به نقل از «ایسنا»

سهم بیشتر برنامه‌های تناسب اندام از بازار سلامت دیجیتال/ایجاد بازار ۱۸۷۰ میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۳۶۲۹

بر اساس گزارش جامع سلامت دیجیتال ایران، روند جهانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد سهم برنامه‌های عمومی سلامت و برنامه‌های تناسب اندام جای خود را به برنامه‌های تخصصی بیماری‌ها داده و حجم بازار سلامت دیجیتال در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸۷۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، امیر شریفیان، مدیر مرکز رصد و ترویج اقتصاد دیجیتال امروز در مراسم رونمایی از گزارش سلامت دیجیتال ایران ۱۴۰۰، با بیان اینکه ما توانستیم سلامت دیجیتال را در ۹ بخش تعریف و تقسیم‌بندی کنیم، گفت: مشاوره آنلاین، نوبت‌دهی و رزرو، زنان، بارداری و زایمان، مراقبت در منزل، گردشگری سلامت، کرونا، پرونده الکترونیک سلامت تجهیزات و سامانه‌های هوشمند بیمارستانی، تناسب اندام و تغذیه، تشخیص و پایش سلامت از بخش‌های سلامت دیجیتال محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که دو پیشران اصلی سلامت دیجیتال در دنیا وجود دارد، اظهار کرد: رشد سریع اپلیکیشن‌ها، بازار پوشیدنی‌ها و ابزارهای هوشمند برای شناسایی نشانگرهای زیستی سلامت و نظارت از راه دور بیماران، از جمله این پیشران‌ها محسوب می‌شود.

شریفیان با تاکید بر اینکه به طور متوسط روزانه ۲۵۰ اپلیکیشن سلامت دیجیتال در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار ۳۵۰ هزار اپلیکیشن در حوزه سلامت دیجیتال در جهان تولید شده است؛ ایران در تعداد اپلیکیشن‌های سلامت دیجیتال سهم حدود نیم درصدی دارد.

مدیر مرکز رصد و ترویج اقتصاد دیجیتال، خاطرنشان کرد: حدود ۱۶۵۰ محصول سلامت دیجیتال در کشور شناسایی شده که نزدیک به ۹۰ درصد محصولات شناسایی شده در حوزه سلامت مختص اپلیکیشن‌های موبایلی است و از بین ۱۶۵۰ محصول نزدیک به ۴۵۰ محصول شاخص از منظر مخاطب درآمد و ... شناسایی شده است.

شریفیان با بیان اینکه ایران به طور تقریبی ۱۴۴۰ اپلیکیشن در حوزه سلامت دیجیتال دارد، گفت: این رقم با در نظر گرفتن نرم‌افزارهای حذف شده و یا از دسترس خارج شده در سالیان اخیر نزدیک به ۲۴۰۰ اپلیکیشن برآورد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این گزارش جامع سلامت فقط در حوزه رژیم و تناسب اندام از سال ۹۴ تاکنون بیش از ۸۰۰ اپلیکیشن منتشر شده است.

شریفیان با اشاره به بخش دیگر این گزارش اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت، گفت: این اپلیکیشن‌ها در میان برنامه‌های گوگل پلی و اپ استور ۵۱ درصد کمتر از ۱۰۰ بار دانلود شده‌اند. همچنین بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، نزدیک به ۱۰۰ اپلیکیشن در حوزه سلامت توانسته‌اند به بیش از هزار نصب دست یابند.

وی تصریح کرد: روند جهانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد سهم برنامه‌های عمومی سلامت و برنامه‌های تناسب اندام جای خود را به برنامه‌های تخصصی بیماری‌ها داده است.

شریفیان همچنین با اشاره به بخش دیگر این گزارش جامع سلامت در حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: حجم بازار سلامت دیجیتال در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸۷۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان یک رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال ۹۹ را به خود اختصاص داده است.

مدیر مرکز رصد و ترویج اقتصاد دیجیتال با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا افزایش ریالی حجم بازار به معنای توسعه سلامت دیجیتال نیست، گفت: علیرغم اینکه کرونا منجر به رشد بسیار زیاد برخی بخش‌ها شد؛ اما زیر حوزه‌ای همچون گردشگری سلامت به شدت با آسیب مواجه شد و در ادامه قسمت عمده افزایش ریالی بازار به دلیل نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.

شریفیان با اشاره به رشد درآمد بخش‌های سلامت دیجیتال نسبت به سال ۹۹ تاکنون، گفت: ما توانستیم سلامت دیجیتال را در ۹ بخش تقسیم‌بندی کنیم که این بخش‌ها از سال ۹۹ رشد چشمگیری داشته‌اند.

وی با اشاره به ویژگی‌های جدید نسخه گزارش سلامت اقتصاد دیجیتال مبتنی بر سلامت، گفت: در این گزارش نقشه اکوسیستم سلامت دیجیتال بازنگری شده و سهم بازار این حوزه تا سال ۱۴۰۲ را پیش‌بینی کرده‌ایم.

شریفیان با تاکید بر اینکه در یک بررسی آماری میزان رضایت عمومی از حوزه‌های سلامت دیجیتال را بررسی کردیم، گفت: همچنین توانستیم علاوه بر تحلیل و مقایسه مشخصه‌های محصولات در حوزه‌های مختلف به بررسی احساسات برخی از مهمترین اپلیکیشن‌ها در حوزه سلامت دیجیتال بپردازیم.

وی ادامه داد: همچنین توانستیم در این گزارش شناسنامه‌ای را برای محصولات برتر هر حوزه به علاوه روند وضعیت مخاطبین و مشتریان اپلیکیشن‌ها تهیه و تنظیم کنیم.

به گفته وی، همچنین در این گزارش جایگاه ذهنی مشتریان در مورد محصولات شاخص را تحلیل کرده‌ایم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سلامت دیجیتال تناسب اندام سلامت دیجیتال سلامت دیجیتال اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت اپلیکیشن ها تناسب اندام بر اساس بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع